١٧‏/١١‏/٢٠٢٦، ١١:٠٥ ص

من حقوق الإنسان إلى العقاب الجماعي.. التناقض البنيوي في السياسة الخارجية الأمريكية

من حقوق الإنسان إلى العقاب الجماعي.. التناقض البنيوي في السياسة الخارجية الأمريكية

تكشف السياسات الخارجية الأمريكية عن تناقض عميق بين خطاب واشنطن المعلن بشأن الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، وممارساتها القائمة على العقوبات الاقتصادية والتدخلات العسكرية، التي خلّفت تداعيات إنسانية واسعة وأثارت تساؤلات جدية حول مصداقيتها الأخلاقية.

وكالة مهر للأنباء: لا تستند القوة الأمريكية إلى حاملات الطائرات والقواعد العسكرية والتفوق الاقتصادي فحسب، بل إن جزءاً كبيراً من نفوذ واشنطن ينبع من قدرتها على صياغة المفاهيم وفرض روايتها على السياسة العالمية. فالولايات المتحدة تقدم نفسها بوصفها مدافعاً عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتستند إلى هذه الصورة لفرض معاييرها على الدول الأخرى. لكن الإشكالية تتضح عندما لا تُقاس هذه الادعاءات بخطابات البيت الأبيض، بل بالنتائج الفعلية للسياسة الخارجية الأمريكية. إذ تكشف المقارنة عن فجوة عميقة بين الهوية الأخلاقية التي تدّعي واشنطن تمثيلها والأدوات التي تستخدمها للحفاظ على نفوذها.

وقد أعادت تصريحات جون ميرشايمر، أستاذ العلاقات الدولية وأحد أبرز منظّري هذا المجال، تسليط الضوء على هذا التناقض. إذ أشار، في معرض حديثه عن تداعيات العقوبات الأمريكية، إلى سقوط 38 مليون ضحية خلال الفترة الممتدة بين عامي 1971 و2021، مؤكداً أنه من الصعب وصف الولايات المتحدة، في ضوء هذا السجل، بأنها دولة نبيلة. وينبغي التعامل مع هذا الرقم بدقة علمية، وفي إطار الدراسة التي يستند إليها ميرشايمر؛ إذ تتناول الدراسة المنشورة في مجلة «لانسيت للصحة العالمية» العلاقة بين العقوبات الأحادية الجانب وارتفاع معدلات الوفيات في الدول المستهدفة، وتشمل العقوبات الأمريكية والأوروبية، وليس الإجراءات الأمريكية وحدها. وقد اعتمد الباحثون أساليب إحصائية لتقدير الزيادة في الوفيات مقارنة بالمعدلات المتوقعة، ما يعني أننا لسنا أمام إحصاء مباشر للضحايا أو إثبات للمسؤولية عن كل حالة على حدة. ومع ذلك، فإن تقدير نحو 564 ألف وفاة إضافية سنوياً خلال فترة الدراسة يجعل التداعيات الإنسانية للعقوبات الأحادية قضية بالغة الخطورة.

ولا تقتصر أهمية هذه الدراسة على الرقم الكبير الذي توصلت إليه، بل تكمن أساساً في التشكيك بالتصور الشائع الذي يقدم العقوبات الاقتصادية باعتبارها بديلاً منخفض التكلفة وإنسانياً عن الحرب العسكرية. ففي الرواية الغربية الرسمية، غالباً ما تُطرح العقوبات بوصفها أداة للضغط على الحكومات دون إلحاق الضرر بالشعوب. غير أن اقتصادات الدول تقوم على شبكة مترابطة من العلاقات والقطاعات، وأي قيود على المعاملات المصرفية والتجارة ونقل التكنولوجيا والحصول على الموارد المالية يمكن أن تؤدي إلى تعطيل سلاسل إمداد الأدوية والمعدات الطبية والمواد الأولية والسلع الأساسية. وحتى عندما تُستثنى المواد الغذائية والأدوية رسمياً من العقوبات، فإن صعوبات تحويل الأموال، وخشية الشركات من العقوبات الثانوية، وإحجام المصارف والمؤسسات المالية عن التعامل مع الدول المستهدفة، قد تجعل هذه الاستثناءات محدودة الأثر عملياً. ونتيجة لذلك، يتجاوز الضغط الاقتصادي صناع القرار السياسي ليصل إلى الحياة اليومية للمواطنين.

وهنا يبرز تناقض جوهري؛ فواشنطن تدّعي من جهة الدفاع عن حقوق الإنسان، بينما تستخدم من جهة أخرى أدوات قد يتحمل تكلفتها المرضى والأطفال وكبار السن والفئات الأكثر ضعفاً. ولا تقتصر المسألة على حجم التراجع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المستهدفة، بل تتعلق أساساً بمن يدفع ثمن هذه السياسات، وما إذا كان من المقبول أن يتحمل المواطنون العاديون تبعات الخلافات السياسية بين الحكومات. وإذا كان الهدف من العقوبات هو تغيير سلوك حكومة ما، فكيف يمكن التوفيق بين حرمان المجتمع من الفرص الاقتصادية وتعقيد حصوله على احتياجاته الأساسية وبين الادعاء بحماية حقوق الإنسان؟

ولا يقتصر هذا النمط على العقوبات الاقتصادية. فقد أظهرت تجربة العراق عام 2003 أن التدخل العسكري، تحت شعارات مثل مواجهة التهديدات الأمنية وإقامة الديمقراطية، قد يؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة، واستمرار حالة انعدام الأمن، واتساع دائرة العنف. وفي أفغانستان، لم تتمكن الولايات المتحدة، رغم وجودها العسكري على مدى عقدين، من إقامة نظام مستقر ومستقل، فيما كشف انسحاب قواتها عام 2021 هشاشة النتائج التي طالما جرى الترويج لها باعتبارها إنجازات لهذا التدخل. أما في فيتنام، فقد اقترنت سياسة احتواء الشيوعية بحملات قصف واسعة وخسائر بشرية فادحة. وفي كل هذه الحالات، اتسعت الهوة بين الأهداف المعلنة والنتائج الفعلية.

وينبغي البحث عن القاسم المشترك بين هذه التجارب في منطق القوة ذاته؛ إذ تظل قيم مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان حاضرة في السياسة الخارجية الأمريكية ما دامت لا تتعارض مع الحسابات الاستراتيجية لواشنطن. وعندما تكون المصالح الأمنية أو الاقتصادية أو الجيوسياسية الأمريكية على المحك، قد تتراجع المعايير نفسها التي تطالب واشنطن الآخرين بالالتزام بها بلهجة حازمة. ولا يعني ذلك ضرورة تقييم جميع السياسات الأمريكية بمعيار واحد، أو تجاهل الاختلافات التاريخية والسياسية بين الحالات المختلفة، بل يؤكد أن الادعاء بالتفوق الأخلاقي والاستثنائية لا يمكن أن يحل محل التقييم المستقل للأداء الفعلي.

ومن منظور العلاقات الدولية، تتجاوز تداعيات هذا التناقض الإضرار بصورة الولايات المتحدة ومصداقيتها؛ إذ إن استمرار استخدام العقوبات الواسعة والتدخلات العسكرية يقوض الثقة بالقواعد التي تدّعي واشنطن الدفاع عنها. فالدول التي تجد نفسها عرضة للضغوط الأحادية تصبح أكثر ميلاً إلى تقليص اعتمادها على النظام المالي الخاضع للنفوذ الأمريكي، وتوسيع تعاونها مع القوى غير الغربية، والعمل على إنشاء آليات بديلة. وبذلك، فإن الأدوات التي يُفترض أن تعزز الهيمنة الأمريكية قد تسهم على المدى البعيد في استنزاف شرعيتها ونفوذها.

وفي المحصلة، لا تتمثل القضية الأساسية في عدد الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة أو عدد الضحايا الذين خلفتهم عقوباتها فحسب، بل في بنية صنع القرار التي تضع التكاليف الإنسانية في مرتبة ثانوية عند السعي إلى تحقيق الأهداف الجيوسياسية. فالدولة التي تطالب الآخرين باحترام حقوق الإنسان ينبغي أن تكون أول من يخضع سياساته للمعايير ذاتها. وما لم تتوافر هذه المساءلة، ستظل ادعاءات القيادة الأخلاقية للعالم أقرب إلى أداة لتبرير القوة وإضفاء الشرعية عليها منها إلى حقيقة ملموسة. إن أزمة الولايات المتحدة ليست مجرد أزمة في سياستها الخارجية، بل هي أزمة مصداقية رواية تسعى إلى تقديم القوة للعالم في ثوب الأخلاق.

انتهی/

رمز الخبر 1975608

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha